بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح درباره قانون جوانی جمعیت ابطال شد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۶۲۳۶
بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده است.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
"بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸
از: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
به: گیرندگان محترم زیر
موضوع: نحوه اعمال ماده ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت در سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح
سلام علیکم
با احترام، افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از جمله مشکلات بزرگی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱ـ در فرآیند جذب و استخدام در شرایط یکسان از لحاظ شرایط و صلاحیتهای استخدامی، افراد متأهل واجد شرایط و دارای فرزند در اولویت قرار گیرند.
۲ـ به شاغلینی که از زمان لازمالاجرا شدن این قانون ( ۱۴۰۰/۸/۲۴ ) دارای فرزند چهارم و پنجم میشوند به ازای هر فرزند یک سال (حداکثر ۲ سال) سنوات ارفاقی اعطا خواهد شد.
۳ـ مدت مرخصی زایمان زنان شاغل با پرداخت تمام حقوق و فوقالعادههای مربوطه ۹ ماه و برای تولد دوقلو و بیشتر ۱۲ ماه میباشد. در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از این مرخصی در ماههای پایانی بارداری قابل استفاده میباشد.
۴ـ شب کاری برای مادران شاغل باردار و همچنین مادران دارای فرزندان شیرخوار تا یک سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیتهایی که نیازمند نوبت کاری شب میباشند اختیاری است.
سازمانهای نیروهای مسلح موظف هستند از تاریخ این ابلاغ تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن موارد فوق به عمل آورند. ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح"
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ امتیاز بهره مندی از یک سال افزایش سنواتی در زمانی که مستخدم دستگاه اجرایی صاحب فرزند سوم میشود پیشبینی شده، ولی بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت امتیاز فوق صرفاً شامل افرادی میگردد که صاحب فرزند چهارم و پنجم میشوند و افرادی که صاحب فرزند سوم میشوند از امتیاز قانونی یاد شده برخوردار نخواهند شد، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح به لحاظ محدود کردن دایره شمول حکم قانونگذار در بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ستاد کل نیروهای مسلح دیوان عدالت اداری جوانی جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۶۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید